"مجلس حقوق الإنسان": تمديد السلفادور حالة الطوارئ يقوّض الحق في المحاكمة العادلة

قال 3 خبراء عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن قرار السلفادور تمديد حالة الطوارئ التي تهدف إلى قمع العصابات يقوض الحق في المحاكمة العادلة.

وأفاد بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، بأنه تمت الموافقة على حالة الطوارئ لأول مرة في مارس 2022، وفي البداية لمدة شهر، ولكن تم تجديدها منذ ذلك الحين، ما أدى إلى موجة من السجن الجماعي. 

ودعا الخبراء إلى رفع هذا الإجراء على الفور وإلى قيام الحكومة بمراجعة السلطات الجديدة الشاملة التي تم إدخالها لمعالجة مشكلة العصابات في البلاد. 

وقال البيان: "لقد أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب سلسلة من عمليات القتل المرتبطة بالعصابات.. على الرغم من التزامها بحماية المواطنين من مثل هذه الأعمال الفظيعة، لا يمكن للحكومة أن تدوس على حقوق المحاكمة العادلة باسم السلامة العامة".

وحث خبراء الأمم المتحدة السلطات على ضمان عدم اعتقال الأشخاص لمجرد الاشتباه في انتمائهم إلى عصابة أو ارتباطهم دون إذن قانوني كافٍ. 

وأضافوا: "كما ينبغي أن يوفر للمحتجزين جميع الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكفل لهم الإجراءات القانونية الواجبة".

الاعتقالات التعسفية

وأشار الخبراء إلى أنه في سبتمبر 2022، كشفت الأرقام الرسمية عن اعتقال حوالي 58 ألف شخص، وصدر مرسوم تنفيذي بعد 6 أشهر حدد العدد بـ"أكثر من 67 ألفا". 

وتشير المعلومات الواردة إلى أن العديد من هذه الاعتقالات تعسفية، وبعضها يشكل حالات اختفاء قسري قصيرة الأجل، وفقا للخبراء. 

وأضاف الخبراء أن "حالة الطوارئ المطولة، إلى جانب التشريعات التي تسمح بمزيد من المراقبة، والملاحقة القضائية على نطاق أوسع، وتحديد أسرع للإدانة وإصدار الأحكام، تنطوي على خطر الانتهاكات الجماعية للحق في محاكمة عادلة.. يجب منح حقوقهم لأولئك الذين وقعوا في قبضة الحكومة في السلفادور". 

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء اعتماد الحكومة على مفهوم "الجريمة الصارخة الدائمة" للتأثير على عمليات اعتقال الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى عصابات.

جلسات استماع جماعية

وورد أن جلسات المحكمة الأولية عقدت في مجموعات تصل إلى 500 شخص، وعلاوة على ذلك، منح المحامون العامون ما بين 3 و4 دقائق لعرض قضايا ما بين 400 و500 محتجز في وقت واحد، كما أبلغ عن إجراء محاكمات جماعية. 

وقال الخبراء: "إن جلسات الاستماع والمحاكمات الجماعية -التي غالبا ما تجرى افتراضيا- تقوض ممارسة الحق في الدفاع وافتراض براءة المحتجزين". 

وأكدوا أن "الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وحظر التدابير البديلة، والمحاكمات الغيابية، وإمكانية استخدام ممارسات مثل (قضاة مجهولي الهوية) وشهود مرجعيين، كلها تقوض ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة". 

الأسر المتضررة

وأضاف الخبراء أن آلاف العائلات تضرروا بشدة من الناحية الاقتصادية، حيث اضطروا إلى تحمل تكاليف إضافية للدفاع عن أقاربهم وتوفير رفاههم وصحتهم وسلامتهم. 

وقالوا إن الإجراءات تهدد بتجريم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا والذين استهدفتهم العصابات في الماضي. 

وحذر الخبراء من أن مستوى الاضطراب والتدخل في نظام العدالة يهدد بالحد من وصول جميع السلفادوريين إلى العدالة. 

وقالوا: "إنه يؤدي إلى تأخيرات لا مبرر لها في كل من القضايا المدنية والجنائية، وله تأثير سلبي على ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من التعذيب والحق في الحياة، وقد يؤدي إلى زيادة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز". 

خبراء الأمم المتحدة

والخبراء الثلاثة الذين أصدروا البيان هم المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساتيرثويت، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مار فيونوالا ني أولان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وموريس تيدبال- بينز.

وهم يتلقون ولاياتهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وهم وغيرهم من الخبراء المستقلين ليسوا موظفين في الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.